جرایم، مجازاتها و سازوکارهای مطالبه و
اجرای حکم؛ مطالعهای تطبیقی در حقوق جمهوری اسلامی ایران و نظامهای حقوقی
کشورهای توسعهیافته
چکیده
ظهور رمزارزها بهعنوان داراییهای
دیجیتالِ مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیعشده، نظامهای حقوقی جهان را با پرسشهای
بنیادینی در سه سطح مواجه ساخته است: نخست، ماهیت حقوقیِ این پدیده و جایگاه آن در
تقسیمبندی سنتی اموال؛ دوم، سیاستگذاری کیفری در قبال سوءاستفاده از این فناوری
برای ارتکاب کلاهبرداری، پولشویی، اختلاس و جرایم رایانهای؛ و سوم، دشواریهای
اجرایی و آیینی مطالبه، توقیف و اجرای حکم نسبت به داراییای که فاقد مرجع مرکزی
ثبت و صادرکننده است. این نوشتار با روش تطبیقی، رویکرد سه نظام حقوقی پیشرو—
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلستان— را در کنار وضعیت پراکنده و درحال
تکوینِ حقوق ایران بررسی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در حالیکه
کشورهای توسعهیافته بهسوی شناسایی رمزارز بهعنوان «مال» و بهرهگیری از نهادهای
کارآمدی چون دستور تأمینی مالکانه (proprietary injunction)، دستور مسدودی جهانی
(worldwide freezing order) و ضبط مدنی (civil forfeiture) حرکت کردهاند، نظام
حقوقی ایران هنوز میان رویکرد انکار رسمیت رمزپول در معاملات داخلی و ضرورت عملیِ
صدور و اجرای احکام قضایی راجع به آن در نوسان است. رویه قضایی ایران—بهویژه در
پروندههای کیفری بزرگ نظیر پرونده موسوم به «کینگمانی»—راهحل موقتی محاسبه
معادل ریالی/ارزی رمزارز را برگزیده، اما نظریات مشورتی قوه قضاییه بر خلأهای
اجرایی جدی، بهویژه در تقویم و توقیف رمزارز، تأکید دارند. مقاله با ارائه تحلیلی
انتقادی، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون در جهت شناسایی صریح رمزدارایی بهعنوان
«مال» قابل مطالبه، ایجاد سازوکار تقویم رسمی و اصلاح آیین اجرای احکام مدنی ارائه
میدهد.
واژگان کلیدی: رمزارز، رمزپول، جرایم رایانهای، پولشویی، دستور تأمینی
مالکانه، ضبط مدنی، مطالبه رمزارز، حقوق تطبیقی، حقوق ایران.
فهرست مطالب
۱. مقدمه
رمزارزها از سال ۲۰۰۹ و با انتشار
پروتکل بیتکوین، از یک آزمایش فنی حاشیهای به بازاری با ارزش بازار چند تریلیوندلاری
بدل شدهاند. این گسترش شتابان، دو پیامد حقوقی متقابل داشته است: از یک سو، فرصتهای
نوینی برای سرمایهگذاری، تأمین مالی و نوآوری فناورانه پدید آورده و از سوی دیگر،
بستری بیسابقه برای ارتکاب جرایم مالی فراملی—از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری
موسوم به «پیگباچرینگ» گرفته تا باجافزار و پولشویی کلان—فراهم کرده است. ویژگیهای
ذاتی رمزارز، یعنی عدم تمرکز، غیرقابلبرگشت بودن تراکنشها، امکان انتقال فرامرزی
آنی و درجهای از ناشناسی، این دارایی را از منظر سیاستگذاری کیفری و آیین
دادرسی، هم به هدفی جذاب برای مجرمان و هم به چالشی جدی برای دادگاهها بدل کرده
است.
این مقاله به سه پرسش اصلی پاسخ میدهد:
نخست، ماهیت حقوقی رمزارز چیست و آیا میتوان آن را «مال» به معنای دقیق کلمه
دانست؟ دوم، نظامهای کیفری ایران و کشورهای توسعهیافته چه جرایمی را بر رمزارز
منطبق میدانند و چه مجازاتهایی برای آن مقرر کردهاند؟ و سوم، زیاندیده یا
محکومله چگونه میتواند رمزارز موضوع دعوا را در دادگاه مطالبه کند و حکم صادره
را به اجرا گذارد؟ برای پاسخ به این پرسشها، نوشتار حاضر ابتدا مبانی نظری ماهیت
حقوقی رمزارز را از منظر تطبیقی میکاود، سپس نظام حقوقی ایالات متحده، اتحادیه
اروپا و انگلستان را بررسی میکند، آنگاه وضعیت پراکنده حقوق ایران را تحلیل مینماید
و در پایان، جمعبندی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه میدهد.
۲. مفهومشناسی و ماهیت حقوقی رمزارز
۲.۱ تعریف فنی و طبقهبندی
رمزارز (Cryptocurrency) به دارایی
دیجیتالی اطلاق میشود که مالکیت و انتقال آن از طریق رمزنگاری و ثبت در دفتر کل
توزیعشده (بلاکچین) تضمین میگردد، بدون آنکه نیازمند واسطه مرکزی همچون بانک
باشد. از منظر کارکردی میتوان رمزداراییها را به چند دسته تقسیم کرد: رمزپولهای
پرداختی (نظیر بیتکوین)، توکنهای ابزار مالی یا اوراقبهاداری (Security
Tokens)، توکنهای کاربردی (Utility Tokens)، استیبلکوینها (که ارزش آنها به
دارایی مرجعی مانند دلار متصل است) و توکنهای غیرمثلی (NFT). این طبقهبندی اهمیت
حقوقی مستقیم دارد، زیرا در بسیاری از نظامها—از جمله در نقشه تنظیمگری
ایران—مرجع صالح و قاعده حاکم بر هر دسته متفاوت است.
۲.۲ رمزارز بهمثابه
«مال»: رویکرد تطبیقی
پرسش بنیادین آن است که آیا رمزارز
واجد وصف «مال» است تا بتوان نهادهای حقوقی مالکیت، تصرف، مسئولیت مدنی و دستورهای
تأمینی را بر آن جاری ساخت. در حقوق انگلستان، پیش از رأی معروف AA v Persons
Unknown [2019] EWHC 2556 (Comm)، اموال به دو دسته «شیء قابل تصرف» (chose in
possession) و «حق مطالبه» (chose in action) تقسیم میشدند و رمزارز در هیچیک از
این دو نمیگنجید. دادگاه تجاری لندن با تکیه بر معیار چهارگانه لرد ویلبرفورس در
پرونده National Provincial Bank v Ainsworth [1965]—یعنی قابلیت تعریف، قابلیت
شناسایی توسط اشخاص ثالث، قابلیت تصاحب توسط ثالث و برخورداری از ثبات نسبی—نتیجه
گرفت که بیتکوین این معیارها را برآورده میسازد و بنابراین باید آن را «مالِ»
قابل صدور دستور تأمینی مالکانه دانست [۱، ۲]. این رویکرد که با گزارش هیئت صلاحیت
قضایی بریتانیا (UKJT) در سال ۲۰۱۹ همراستا بود، بعدها در پرونده Tulip Trading
Limited v Bitcoin Association for BSV نیز تأیید و بسط یافت [۳، ۴].
در حقوق ایران، در غیاب یک قانون جامع،
وضعیت مبهمتر است. مطابق نظر غالب حقوقدانان و رویه شبهقضایی، رمزدارایی را میتوان
ذیل عنوان عام «مال» موضوع ماده ۱۱ قانون مدنی (اموال منقول غیرمادی) قرار داد؛
اما این طبقهبندی نظری با موضع تقنینی-اجرایی متفاوتی روبهرو است: بر اساس تصویبنامه
هیئت وزیران به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸، رمزارز در مبادلات داخلی کشور
فاقد رسمیت قانونی است، هرچند این عدم رسمیت به معنای نفی مالیت آن نیست. تازهترین
گام تقنینی در این خصوص «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» مصوب ۱۴ تیر ۱۴۰۴
است که در ماده (۱۱) خود صراحتاً رمزارز را نوعی از «رمزپول» تلقی کرده و بدینترتیب،
دستکم برای اهداف مالیاتی، وصف دارایی برای آن قائل شده است [۹، ۱۰، ۱۴].
۳. جرایم، مجازاتها و چارچوب نظارتی
رمزارز در کشورهای توسعهیافته
۳.۱ ایالات متحده
آمریکا
نظام حقوقی آمریکا فاقد یک «قانون
رمزارز» یکپارچه است و بهجای آن، از ترکیبی از قوانین کیفری عمومی و مقررات
نظارتی بخشی بهره میبرد. از منظر کیفری، دادستانی فدرال معمولاً اتهاماتِ «تبانی
برای کلاهبرداری با استفاده از ابزار ارتباط از راه دور» (wire fraud conspiracy)
و «تبانی برای پولشویی» (money laundering conspiracy) را علیه مرتکبان طرح میکند.
نمونه بارز آن، کیفرخواست سال ۲۰۲۵ علیه چن ژی، بنیانگذار «پرینس گروپ»، به اتهام
اداره شبکههای کلاهبرداری سرمایهگذاری موسوم به «پیگباچرینگ» از طریق اردوگاههای
کار اجباری در کامبوج است. در کنار این پرونده کیفری، وزارت دادگستری آمریکا بزرگترین
دعوای ضبط مدنی (civil forfeiture) تاریخ خود را نسبت به حدود ۱۲۷ هزار بیتکوین
به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار اقامه کرد که در کیفپولهای غیرمیزبانی(unhosted
wallets) تحت کنترل متهم نگهداری میشد [۶].
ضبط مدنی، بهعنوان یک دعوای درونره
(in rem) علیه خودِ دارایی و نه شخص متهم، ابزار کلیدی نظام آمریکایی برای
بازگرداندن رمزارزهای حاصل از جرم به زیاندیدگان است؛ زیرا این سازوکار مستقل از
محکومیت کیفری شخص متهم عمل میکند و در مواردی که مرتکب فراری یا نامعلوم است نیز
قابل اعمال است. در پروندهای دیگر در سال ۲۰۲۵، سرویس مخفی آمریکا (Secret
Service) و افبیآی با استفاده از تحلیل زنجیرهبلوکی (blockchain analysis)،
دعوای ضبط مدنی نسبت به بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداریهای
موسوم به «اعتماد سرمایهگذاری رمزارزی» اقامه کردند که تا آن زمان بزرگترین
توقیف از این دست به شمار میرفت؛ طبق گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی افبیآی،
تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵.۸ میلیارد دلار خسارت ناشی از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری
رمزارزی گزارش شده بود [۷، ۸]. این رویه نشان میدهد نظام آمریکایی بهجای تکیه
صرف بر مسیر کیفری، مسیر موازی و کارآمدِ دعوای مدنیِ ضبطمحور را برای جبران
خسارت زیاندیدگان توسعه داده است.
۳.۲ اتحادیه اروپا:
مقررات بازارهای رمزدارایی (MiCA)
اتحادیه اروپا با تصویب «مقررات
بازارهای رمزدارایی» (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA) که مراحل اجرای
آن از ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۴ تکمیل شد، نخستین چارچوب جامع و یکپارچه ناظر بر عرضه،
انتشار و ارائه خدمات رمزدارایی را در سطح یک بلوک اقتصادی بزرگ پدید آورد. عنوان
ششم این مقررات (Title VI) بهطور اختصاصی به «منع سوءاستفاده از بازار» میپردازد
و رفتارهایی مانند معاملات درونی (insider dealing)، افشای غیرقانونی اطلاعات
نهانی و دستکاری بازار (از جمله معاملات صوری موسوم به wash trading) را ممنوع میسازد.
ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی (CASP) مکلف به رصد الگوهای معاملاتی و گزارش
تراکنشهای مشکوکاند و تخلف از این الزامات میتواند به جریمهای معادل تا ۱۲.۵
درصد گردش مالی سالانه شرکت منجر شود [۳۱، ۳۷، ۳۹]. علاوه بر بعد کیفری-انتظامی،
MiCA با تحمیل مسئولیت مدنی بر CASPها در قبال از دست رفتن دارایی مشتری، مسیر
مطالبه خسارت را نیز برای کاربران هموار کرده است.
۳.۳ انگلستان: شناسایی
رمزارز بهعنوان «مال» و سازوکارهای تأمینی
همانگونه که در بخش ۲.۲ اشاره شد، رأی
AA v Persons Unknown نقطه عطف حقوق انگلستان است. اهمیت این رأی صرفاً نظری نیست؛
بلکه در همان پرونده، دادگاه پس از احراز مالیت رمزارز، «دستور تأمینی مالکانه»
(proprietary injunction) را نسبت به بیتکوینهای ردیابیشده تا کیفپول صرافی
بیتفینکس صادر کرد. زیاندیده در این پرونده (یک بیمهگر کانادایی که وجه باجافزاری
پرداخته بود) همچنین موفق به اخذ «دستور بانکرز تراست/نوریچ فارماکال» (Bankers
Trust/Norwich Pharmacal Order) شد که اشخاص ثالثِ غیرمقصر (نظیر صرافی) را ملزم
به افشای اطلاعات مربوط به هویت دارنده کیفپول میکند، و نیز «دستور مسدودی جهانی
دارایی» (worldwide freezing order) گرفت [۱۲ تا ۱۸]. مجموع این نهادها—که در
پرونده بعدی Tulip Trading نیز تکرار شد—الگویی چهارمرحلهای برای زیاندیدگان
فراهم کرده است: ردیابی (tracing) با کمک کارشناسان فارنزیک بلاکچین، شناسایی
(identification) از طریق دستور افشا، مسدودسازی (freezing) دارایی نزد صرافی، و
در نهایت استرداد (recovery) از طریق دستور تأمینی مالکانه یا حکم ماهوی. ماهیت
شفاف و غیرقابلتغییر دفتر بلاکچین که هر تراکنش را بهطور دائمی ثبت میکند،
ردیابی را—برخلاف تصور رایج از ناشناسی رمزارز—در عمل کارآمدتر از انتقال وجه نقد
میسازد [۱۶].
در کنار این توسعه قضایی، سازمان رفتار
مالی انگلستان (FCA) رمزداراییها را ذیل مقررات مبارزه با پولشویی قرار داده و
فعالان این حوزه را ملزم به ثبت و رعایت الزامات شناسایی مشتری کرده است، هرچند
تنظیمگری جامعتر بازار رمزدارایی همچنان در حال تکوین است.
۴. جرایم مرتبط با رمزارز در حقوق کیفری
ایران
۴.۱ فقدان قانون جامع
و پراکندگی نهادی
برخلاف اتحادیه اروپا، ایران فاقد یک
«قانون جامع رمزارز» و یک نهاد تنظیمگر واحد است. بر اساس نقشه حقوقی موجود، بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر رمزپولها، صرافیها و خدمات تبادل و نگهداری توکنهای
معاملاتی نظارت میکند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول توکنهای اوراقبهاداری
است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت استخراج رمزارز و برخی توکنهای نماینده مالکیت عین
را تنظیم میکند؛ سازمان امور مالیاتی لایه مالیاتی را اجرا میکند؛ و مرکز
اطلاعات مالی (FIU) الزامات مبارزه با پولشویی را دنبال مینماید. این پراکندگی
نهادی، خلأهایی نظیر فقدان مجوز عمومی برای نهاد امین (custodian) و ابهام در
ضوابط اجرایی توکنهای کاربردی را در پی داشته است [۱۴]. بانک مرکزی بهصراحت
اعلام کرده است که مطابق ماده ۳۸ قانون پولی و بانکی کشور، هیچ دستگاهی—even خود
بانک مرکزی—مجاز به ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزارزی نیست [۹].
۴.۲ استخراج غیرمجاز
رمزارز
استخراج (ماینینگ) رمزارز در ایران در
چارچوب مجوز دولت مجاز است، اما استخراج غیرمجاز—عمدتاً به دلیل مصرف یارانهای
برق و فشار بر شبکه سراسری—با ضمانتاجراهای تلفیقی مواجه است: الزام به پرداخت
بهای برق مصرفی به نرخ غیریارانهای، جریمه نقدی مصوب قوه قضاییه، و ضبط و در
مواردی امحای تجهیزات استخراج. مقامات صنعت برق کشور بهصراحت اعلام کردهاند که
با شناسایی مزارع استخراج غیرمجاز، برخورد قاطع صورت میگیرد [۳].
۴.۳ کلاهبرداری
رمزارزی و اخلال در نظام اقتصادی
بیشترین حجم پروندههای کیفری مرتبط با
رمزارز در ایران، حول محور کلاهبرداریهای شبکهای و طرحهای هرمی است. نمونه
برجسته آن، پرونده موسوم به «کینگمانی» است که در آن متهمان به ایجاد رمزارز جعلی
(فاقد پشتوانه فنی و اقتصادی واقعی) و توزیع آن میان هزاران نفر متهم شدند.
کیفرخواست این پرونده، اتهام «مشارکت در کلاهبرداری شبکهای منجر به اخلال در نظام
اقتصادی کشور» را مطرح کرد که ترکیبی است از عنوان مجرمانه کلاسیک کلاهبرداری
(موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و عنوان
مشدد «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادی کشور، که مجازات آن تا حد اعدام در فروض کلان قابل افزایش است [۸، ۴۱].
پرونده مشابه دیگری در اصفهان با موضوع کلاهبرداری بیش از ۹۰۷ میلیارد ریالی از
۱۱۴۴ نفر از طریق تشکیل شرکت هرمی و انتشار رمزارزهای جعلی و بدون پشتوانه (توکنهای
موسوم به «شیتکوین») نیز با همین رویکرد تعقیب شد [۴۷]. این رویه نشان میدهد
دادسراها و دادگاههای ایران، در غیاب عنوان مجرمانه اختصاصیِ «کلاهبرداری
رمزارزی»، از ظرفیت عناوین مجرمانه عام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی برای
پوشش این جرایم بهره میگیرند.
۴.۴ پولشویی و رمزارز
قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و
اصلاحات بعدی آن، دارایی حاصل از جرم را—صرفنظر از شکل مادی یا غیرمادی آن—مشمول
تعریف «عواید مجرمانه» میداند؛ بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی (FIU) رمزارز را
نیز در دایره نظارتی خود قرار داده و صرافیها و ارائهدهندگان خدمات کیفپول را
ملزم به رعایت الزامات شناسایی مشتری و گزارش تراکنش مشکوک کرده است [۱]. با این
حال، فقدان الزام قانونی روشن برای ثبت و افشای مالکیت واقعی (beneficial
ownership) در معاملات زنجیرهای، اجرای این الزامات را با چالش مواجه ساخته است.
۴.۵ جرایم رایانهای
مرتبط با کیفپول و بستر معاملاتی
دسترسی غیرمجاز به کیفپول دیجیتال،
سرقت کلید خصوصی، و حملات فیشینگ برای تصاحب رمزارز، اصولاً ذیل عناوین عام قانون
جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ (از جمله دسترسی غیرمجاز، جعل رایانهای و کلاهبرداری
رایانهای) قابل تعقیباند. با این حال، تا کنون رویه قضایی منسجم و علنی محدودی
در این خصوص منتشر شده و بیشتر پروندهها با عنوان کلی «کلاهبرداری» یا «جعل
رایانهای» رسیدگی میشوند، بدون آنکه دادنامهای صراحتاً به ویژگیهای فنی رمزارز
(مانند غیرقابلبازگشت بودن تراکنش در بلاکچین) بپردازد.
۵. مطالبه و اجرای حکم رمزارزی در
دادگاههای ایران
۵.۱ انتخاب مسیر:
دعوای کیفری یا دعوای حقوقی
نخستین گام راهبردی برای زیاندیده،
انتخاب مسیر مناسب است. در مواردی که عنصر فریب یا سوءنیت وجود ندارد و صرفاً یک
طرف به تعهد قراردادی خود (مانند تحویل رمزارز خریداریشده یا برداشت از حساب
صرافی) عمل نکرده، مسیر صحیح، دعوای حقوقیِ الزام به ایفای تعهد یا استرداد است،
نه شکایت کیفری؛ چراکه در نبود سوءنیت، عنصر مادی کلاهبرداری یا خیانت در امانت
محقق نیست و طرح شکایت کیفری در این فروض معمولاً به قرار منع تعقیب میانجامد. در
مقابل، در فرض وجود فریب، تحصیل مال دیگری با وسایل متقلبانه، یا سوءاستفاده امین
از رمزارز سپردهشده، مسیر کیفری (کلاهبرداری یا خیانت در امانت) در دسترس است و
مزیت مهم آن، امکان طرح همزمان «دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم» در همان دادگاه
کیفری است؛ به این ترتیب زیاندیده میتواند بدون تشکیل پرونده حقوقی مجزا، هم
استرداد عین رمزارز و هم جبران خسارت را مطالبه کند [۱۰].
۵.۲ مبنای حقوقی
مطالبه: عین، مثل یا قیمت
در دعاوی استرداد، اصل حقوقی حاکم آن
است که خواهان در وهله نخست، استرداد «عین» مال—یعنی همان مقدار رمزارز در همان
کیفپول یا شبکه—را مطالبه میکند. چنانچه استرداد عین به دلایل فنی (مانند تبدیل،
اختلاط با داراییهای دیگر، یا انتقال به کیفپولهای ناشناس) ممکن نباشد، خواهان
حق مطالبه «مثل» (در داراییهای مثلی مانند واحدهای بیتکوین) یا در نهایت «قیمت»
را خواهد داشت که میزان آن با توجه به زمان و مکان تلف تعیین میشود. در فرضی که
پرداخت ثمن یک قرارداد با رمزارز صورت گرفته و بعداً بطلان یا عدم رسمیت این وسیله
پرداخت مطرح میشود، تحلیل غالب آن است که بطلان وسیله پرداخت، لزوماً به زوال اصل
دین منتهی نمیشود؛ بلکه بدهکار مکلف است دین خود را از طریق مجاز ادا کند و در
صورت عدم امکان استرداد، بحث «دارا شدن بلاجهت» و لزوم جبران منصفانه مطرح میگردد
[۹].
۵.۳ چالش تقویم: نظریه
مشورتی قوه قضاییه
یکی از دشوارترین گرههای اجرایی در
پروندههای رمزارزی ایران، تعیین ارزش ریالی محکومبه است. نظریه مشورتی اداره کل
حقوقی قوه قضاییه در این خصوص صراحتاً میپرسد که آیا میتوان برای تعیین ارزش
معاملاتی رمزارز به سایتهای غیررسمی خرید و فروش استناد کرد، یا باید آن را با
ارزهای رایج (یورو، دلار) بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم معادلسازی کرد، و یا
آنکه—با توجه به عدم رسمیت رمزارز در مبادلات داخلی موضوع تصویبنامه هیئت وزیران
مصوب ۱۳۹۸—باید موضوع را از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (تلف موضوع
تعهد) دانست و مالباخته را ملزم به اقامه دعوای مستقل خسارت کرد. این نظریه بهروشنی
نشان میدهد که حتی زمانی که محکومبه دادگاه، مقدار مشخصی رمزارز است، محکومعلیه
مکلف به تحویل عینی همان مقدار است؛ اما در صورت امتناع، به دلیل عدم رسمیت رمزارز
در معاملات داخلی، واحد اجرای احکام مدنی امکان توقیف و فروش آن را ندارد و در حکم
مالی است که «دسترسی به آن ممکن نیست» [۷].
۵.۴ رویه قضایی:
پرونده کینگمانی بهعنوان الگوی عملی
در پرونده کینگمانی، دادگاه با اتکا
بر نظریه کارشناسی، متهمان را به «پرداخت معادل یورویی مطالباتِ شاکیان با احتساب
ارزش ریالی آن ارز در زمان اجرای حکم» محکوم کرد؛ یعنی بهجای الزام به استرداد
عین رمزارزهای جعلی (که به دلیل فقدان مالیت واقعی و بیپشتوانه بودن، عملاً بیارزش
بودند)، مبنای محکومیت را ارزش برابر ارزی/ریالی زیان وارده در زمان اجرا قرار
داد. همچنین دادگاه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی—که ناظر بر ضبط و
امحای اموال فاقد مالیت مشروع است—مقرر کرد که کلیه رمزارزهای موضوع پرونده که
فاقد مالیت قانونی تشخیص داده شدهاند، همزمان با اجرای حکم، در اختیار واحد
اجرای احکام قرار گرفته و امحا شوند [۸]. این رأی دو الگوی موازی برای پروندههای
آتی ترسیم میکند: نخست، در جایی که خودِ رمزارز موضوع پرونده «واقعی» و دارای
بازار است (مانند بیتکوین مسروقه)، دادگاه در وهله نخست باید استرداد عین را مورد
حکم قرار دهد؛ دوم، در جایی که رمزارز موضوع پرونده «جعلی» یا فاقد پشتوانه است،
محکومیت باید بر مبنای ارزش زیان واقعی وارده به شاکی (نه ارزش اسمی توکن جعلی)
تعیین شود.
۵.۵ ابزارهای تأمینی و
شناسایی: کاستیهای آیین دادرسی ایران
برخلاف انگلستان که با ابداع دستور
بانکرز تراست/نوریچ فارماکال امکان الزام صرافیها به افشای هویت صاحب کیفپول را
فراهم کرده، آیین دادرسی مدنی ایران فاقد نهاد مشابهی است. تأمین خواسته موضوع
مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگرچه از حیث نظری بر «هر نوع مال» قابل
اعمال است، اما در عمل برای مسدودسازی کیفپول رمزارزی—بهویژه کیفپولهای
غیرحضانتی (self-custody) که خارج از کنترل هر صرافی داخلی نگهداری میشوند—ابزار
اجرایی کارآمدی پیشبینی نشده است. همچنین غیبت یک نهاد تخصصی تحلیل زنجیرهبلوکی
در ساختار قوه قضاییه یا ضابطان دادگستری، ردیابی رمزارز فراری از کیفپولهای
داخلی به صرافیهای خارج از کشور را با دشواری مواجه میسازد.
۶. تحلیل تطبیقی و ارزیابی انتقادی
مقایسه دو نظام نشان میدهد که تفاوت
بنیادین، نه در سطح جرمانگاری (که در هر دو نظام از عناوین عام کلاهبرداری،
پولشویی و اختلاس بهره میگیرد)، بلکه در سطح آیین دادرسی و اجرای حکم نهفته است.
جدول زیر مهمترین شکافها را نشان میدهد:
|
معیار |
کشورهای
توسعهیافته (نمونه: انگلستان/آمریکا) |
ایران |
|
ماهیت حقوقی
رمزارز |
بهصراحت
«مال» شناختهشده (رویه قضایی الزامآور) |
بدون تصریح
قانونی؛ استنباط از قواعد عام اموال |
|
دستور تأمینی
مالکانه |
موجود و
اجراشده (proprietary injunction) |
فاقد نهاد
مشابه در آیین دادرسی مدنی |
|
دستور افشای
هویت ثالث |
موجود
(Norwich Pharmacal/Bankers Trust Order) |
فاقد سازوکار
مشابه |
|
ضبط مدنی
مستقل از محکومیت کیفری |
موجود و
پرکاربرد (civil forfeiture) |
عمدتاً منوط
به محکومیت کیفری و ماده ۲۱۵ ق.م.ا |
|
تقویم رسمی
رمزارز برای اجرای حکم |
بازار رسمی و
شفاف قیمتگذاری |
فاقد مرجع
رسمی؛ ابهام رویهای (نظریه مشورتی) |
|
توقیف و فروش
توسط اجرای احکام |
امکانپذیر
با همکاری صرافیهای مجاز |
غیرممکن به
دلیل عدم رسمیت در مبادلات داخلی |
این تحلیل نشان میدهد که مشکل اصلی
حقوق ایران، «شکاف اجرایی» است، نه لزوماً شکاف جرمانگاری. حتی اگر رفتار مجرمانه
بهدرستی احراز و محکومیت صادر شود، محکومله اغلب با یک حکم غیرقابلاجرا یا با
حکمی که ناچار به تبدیل آن به معادل ریالی/ارزی است مواجه میشود—راهحلی که اگرچه
عملی است، اما با نوسان شدید نرخ رمزارز و تفاوت زمانی میان صدور و اجرای حکم،
همواره در معرض خطر عدم جبران کامل خسارت واقعی زیاندیده قرار دارد.
۷. پیشنهادها
●
تصویب قانون جامع رمزدارایی که بهصراحت
وصف «مال منقول غیرمادی» را برای رمزدارایی مقرر کند و تکلیف مالکیت، انتقال،
توثیق و توارث آن را روشن سازد.
●
اصلاح قانون اجرای احکام مدنی برای پیشبینی
سازوکار توقیف، انتقال اجباری و فروش رمزدارایی از طریق صرافیهای دارای مجوز
داخلی، بهجای اکتفا به راهحل معادلسازی ریالی صرف.
●
ایجاد نهاد یا رویه مشابه دستور افشای
اطلاعات ثالث (نظیر نوریچ فارماکال انگلستان) برای الزام صرافیهای داخلی به افشای
هویت دارندگان کیفپول در چارچوب دستور قضایی.
●
تأسیس واحد تخصصی تحلیل زنجیرهبلوکی
در ساختار پلیس فتا و اجرای احکام برای ردیابی داراییهای دیجیتالی فراری.
●
تدوین رویه یکسان تقویم رمزارز مبتنی
بر میانگین نرخ صرافیهای معتبر بینالمللی در زمان اجرای حکم، برای رفع تشتت رویه
قضایی موضوع نظریه مشورتی.
●
تفکیک آیین دادرسی میان رمزارزهای
«واقعی» دارای بازار (که استرداد عین آنها باید در اولویت باشد) و توکنهای
«جعلی» یا بیپشتوانه (که محکومیت باید بر مبنای زیان واقعی شاکی باشد)، در راستای
الگوی بهکاررفته در پرونده کینگمانی.
۸. نتیجهگیری
رمزارزها، فارغ از مباحث فناورانه،
امروز به بخشی جدی از دعاوی کیفری و مدنی در سراسر جهان بدل شدهاند. نظامهای
حقوقی توسعهیافته—بهویژه انگلستان و آمریکا—با شناسایی صریح رمزارز بهعنوان
«مال» و طراحی ابزارهای آیینی متناسب (دستور تأمینی مالکانه، دستور افشای هویت،
ضبط مدنی)، توانستهاند مسیر عملی و نسبتاً کارآمدی برای مطالبه و اجرای حکم فراهم
کنند. حقوق ایران، هرچند از منظر جرمانگاری کیفری (کلاهبرداری، اخلال در نظام
اقتصادی، پولشویی) ظرفیت کافی برای پیگرد مرتکبان دارد و رویه قضایی آن در پروندههایی
مانند کینگمانی راهحلهای عملی و خلاقانهای (نظیر محاسبه معادل ارزی زیان و
امحای رمزارزهای فاقد مالیت) ارائه داده، اما در سطح آیین دادرسی و اجرای احکام با
خلأ ساختاری مواجه است. تصویب یک چارچوب تقنینی جامع که میان واقعیت اقتصادی بازار
رمزارز و ملاحظات سیاست پولی کشور تعادل برقرار کند، ضرورتی است که تأخیر در تحقق
آن، هزینه آن را هم بر دوش زیاندیدگان و هم بر اعتبار نظام قضایی کشور تحمیل
خواهد کرد.
منابع
[1] AA v Persons Unknown [2019] EWHC
2556 (Comm).
[2] National Provincial Bank v
Ainsworth [1965] 1 AC 1175.
[3] UK Jurisdictional Taskforce,
Legal Statement on Cryptoassets and Smart Contracts (November 2019).
[4] Tulip Trading Limited v Bitcoin
Association for BSV (رأی دادگاه انگلستان، مطابق گزارش Proskauer Rose LLP).
[5] Regulation (EU) 2023/1114 of the
European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-Assets (MiCA).
[6] US Department of Justice, Office
of Public Affairs, «Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian
Forced-Labor Scam Compounds», October 2025.
[7] US Department of Justice, US
Attorney's Office for the District of Columbia, «Largest Ever Seizure of Funds
Related to Crypto Confidence Scams», June 2025.
[8] US Department of Justice, US
Attorney's Office for the District of Columbia, «Investigations into
Cryptocurrency Scams Result in Seizure of More Than $25 Million», July 2026.
[9] خبرگزاری فرارو، «اتمام حجت بانک
مرکزی با فعالان غیرمجاز رمزارز»، ۱۴۰۴.
[10] قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی،
مصوب ۱۴ تیر ۱۴۰۴، ماده (۱۱).
[11] پایگاه خبری اختبار، «نظریه
مشورتی درخصوص نحوه اجرای احکام مربوط به ارز دیجیتال (رمز ارز)».
[12] خبرگزاری اقتصادآنلاین، «تکلیف
رمزارزهای پرونده کینگمانی یکسره شد»، ۱۴۰۳.
[13] روزنامه اعتماد آنلاین، گزارش
جلسه دادگاه پرونده کینگمانی، شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی.
[14] میهن بلاکچین، «نقشه حقوقی رمزارز
در ایران ۱۴۰۵؛ نهادها و قوانین».
[15] بنیاد وکلا، «ارز دیجیتال:
راهنمای جامع حقوق رمزارزها در ایران» و «ارز دیجیتال و کریپتو؛ وضعیت حقوقی و
مسیر شکایت (۱۴۰۵)».
[16] اقتصادآنلاین، «مجازات استخراجکنندگان
غیرمجاز رمزارز».
[17] فرارو، گزارش پرونده کلاهبرداری
رمزارزی اصفهان (۹۰۷ میلیارد ریالی از ۱۱۴۴ نفر).
[18] انجمن بلاکچین ایران، «قوانین و
مقررات حوزه رمزارزها و بلاکچین».
